به نقل از «ایمنا»

بار مالی ۱۲۰ همتی طرح ساماندهی کارکنان/کمک قانون کار به افراد حساس به امنیت شغلی

تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۴۵۳۳۵

رئیس سازمان اداری و استخدامی بار مالی اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت را ۱۲۰ هزار میلیارد تومان ارزیابی کرد و درباره تضمین امنیت شغلی با تصویب طرح برای کارکنان دولت گفت: قانون کار به کسانی که روی بحث امنیت شغلی حساسیت دارند، کمک می‌کند و ظرفیت قانونی این موضوع هم وجود دارد.

به گزارش ایمنا، میثم لطیفی درباره طرح ساماندهی کارکنان دولت اظهار کرد: در حوزه نیروهای شرکتی قائل به این هستیم که باید نظام جبران خدمات آن شفاف شود و برای تحقق این امر باید به این نکته توجه شود که بخش عمده‌ای از نگرانی این نیروها به عدم پرداخت‌های به موقع و اینکه گاهی اوقات شرکت‌ها بخشی از حق‌الزحمه آنها را پرداخت نمی‌کنند برمی‌گردد که اولاً قانون کار، تکلیف آنها را مشخص کرده است و حتماً باید این قانون برای این نیروها اجرا شود؛ از سوی دیگر پیشنهاد ما پرداخت به ذینفع نهایی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: اگر قرار است در مجلس موضوعی تحت عنوان ساماندهی کارکنان پیگیری شود باید مساله پرداخت ذینفع نهایی جدی گرفته شود به این شکل که اگر هزینه‌ای برای همکاران قراردادی و شرکتی در دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی شده است، از طریق خزانه‌داری کل به حساب شخص پرداخت شود که این اقدام هم به شفافیت کمک می‌کند و هم نگرانی تأخیر در پرداخت‌ها یا پرداخت اندک توسط شرکت‌ها را برطرف می‌کند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی تصریح کرد: یکی از ابهامات این طرح دایره شمول آن است چرا که انواع نیروهای شرکتی که وجود دارند دقیق تعیین تکلیف نشده و باید حتماً تدقیق شود و مبتنی بر بهره‌وری و عدالت باشد که منجر به افزایش بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی شود و به این صورت نباشد که تعدادی جذب در دستگاه‌های اجرایی داشته باشیم بدون اینکه در عملکرد دستگاه‌های اجرایی و رضایت مردم نقش مؤثری داشته باشد ضمن اینکه فرصت برابر برای همه کسانی که می‌توانند در این شغل فعالیت کنند، ایجاد شود.

لطیفی خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم برای یک عده‌ای مسیر خاصی ایجاد اما برای عده‌ای دیگر نتوانیم این مسیر را ایجاد کنیم، خلاف عدالت است و قانون اساسی هم به ما اجازه نداده است خلاف این عمل کنیم.

وی افزود: احساس می‌کنیم در طرح ساماندهی کارکنان دولت باید این ابهامات رفع شود چرا که ممکن است بخشی از مشکلات را حل کند اما مشکلات جدیدی ایجاد شود بنابراین امیدواریم در مجلس این مسائل رفع ابهام شود تا بتوانیم هم شاهد عدالت، هم بهره‌وری و هم رضایت عموم مردم باشیم.

رئیس سازمان اداری و استخدامی در پاسخ به اینکه چرا این سازمان با وجود اینکه طرح مذکور بار مالی برای دولت به همراه ندارد همکاری لازم را نداشته است، یادآور شد: سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که تبدیل وضعیت این نیروها و استمرار همکاری آنها بار مالی به همراه دارد چرا که ممکن است شغلی برای یک بازه زمانی تعریف شود و اگر بخواهیم تمام نیروهای شرکتی که بخشی از آنها برای کارهای فصلی و موقعیتی فعالیت دارند، فعالیتشان را استمرار دهیم قطعاً بار مالی خواهد داشت کما اینکه بر اساس برآورد صورت گرفته ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بار مالی به همراه دارد.

لطیفی در پاسخ به اینکه چرا این سازمان آمار دقیقی از نیروهای شرکتی در اختیار ندارد، افزود: ما در حال حرکت به سمت برآورد آمار دقیق این نیروها هستیم اما بخشی از مشکل این است که تعاریف متعددی از دولت وجود دارد گاهی شهرداری‌ها ذیل دولت محسوب می‌شوند، مؤسسات عمومی غیردولتی یا دولتی موضوع ماده (۵) و مستثنیات آن و شرکت‌های دولتی که گاه ماهیتشان تغییر پیدا می‌کند باعث ایجاد تغییراتی در آمار کارکنان دولت می‌شوند.

وی اظهار کرد: ما برای اولین بار بعد از سال ۱۳۸۴ تاکنون سالنامه آماری سال ۱۴۰۰ را با همه ملاحظاتی که می‌دانیم ممکن است خطای برآوردی داشته باشیم به زودی منتشر کرده و به تفکیک دستگاه و استان در دسترس عموم قرار خواهیم داد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی درباره تضمین امنیت شغلی با تصویب این طرح برای کارکنان دولت تأکید کرد: قانون کار به کسانی که روی بحث امنیت شغلی حساسیت دارند، کمک می‌کند و ظرفیت قانونی این موضوع هم وجود دارد. وقتی که شغلی باشد و نیروی کار هم کار خود را به درستی انجام دهد کارفرما اجازه ندارد که بی‌جهت این نیروها را از کار محروم کند مگر اینکه نتیجه ارزیابی عملکردش سطح پایینی را نشان دهد یا موضوع کار از بین برود، اساساً قرار بود نیروهای شرکتی در دستگاه‌های اجرایی برای قراردادهای حجمی به کار گرفته شوند، بنابراین امیدواریم در مجلس نیز با دقت و اشراف نسبت به این موضوعات تصمیم‌گیری شود.

منبع: ایرنا

کد خبر 633760

منبع: ایمنا

کلیدواژه: قانون اساسی میثم لطیفی طرح ساماندهی کارکنان دولت سازمان اداری و استخدامی شهرداری شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق رئیس سازمان اداری و استخدامی طرح ساماندهی کارکنان دستگاه های اجرایی نیروهای شرکتی کارکنان دولت امنیت شغلی قانون کار بار مالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۴۵۳۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنامه امسال چهارمحال و بختیاری ایجاد ۱۲۹۵۱ فرصت شغلی است

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری گفت: در حوزه اشتغال برنامه امسال ایجاد ۱۲ هزار و ۹۵۱ فرصت شغلی در استان است که طی این برنامه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در اولویت هستند. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، محسن مولوی امروز در نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه با اشاره به بزرگداشت هفته کار و کارگر اظهار داشت: از پنجم تا 11 اردیبهشت ماه هفته کار و کارگر نامیده شده که شعار امسال این هفته مشارکت کارگر، جهش تولید و ایران قوی است.

وی گفت: امسال در هفته کار و کارگر 50 عنوان برنامه در استان برگزار می‌شود که هدف بزرگداشت و تکریم مقام ارزشمند کارگران است. سال قبل بیش از 7857 بازرسی از کارگاه‌های مشمول قانون کار داشتیم که موضوع ایمنی و پرداخت دستمزد کارگران مهم‌ترین موضوع این بازرسی‌ها بود، همچنین بیش از 245 دوره آموزشی در این رابطه برای بیش از دو هزار کارگر انجام شد.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: برای صیانت از نیروی کار هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف تشکیل شده که در سال قبل بیش از 2480 پرونده در سطح استان حل و فصل شد که بیشترین شکایات مربوط به موضوع مابه‌التفاوت حقوق و حق بیمه بود که 30 درصد مسائل حل و فصل شدند. تعداد 408 شرکت خدماتی در استان فعال هستند و تمامی آنها مکلف به انجام طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند و شرکتی که این کار را انجام ندهد رد صلاحیت می‌‌شود، در سال قبل 77 مورد گواهی‌نامه تأیید صلاحیت صادر شد.

وی گفت: تعداد 220 تشکل کارگری فعال در استان داریم که 190 تشکل کارگری و 30 مورد تشکل کارفرمایان است. در سال قبل به 1267نفر مقرری بیمه بیکاری به میزان 106 میلیارد تومان پرداخت شد که نسبت به سال 1401 میزان 18 درصد کاهش پرداخت مقرری داشتیم. در حوزه اشتغال برنامه امسال ایجاد 12 هزار و 951 فرصت شغلی در استان است که طی این برنامه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در اولویت هستند.

مولوی با بیان اینکه بیشترین دستگاه‌هایی که در سال قبل بار اشتغال را بر دوش داشتند کمیته امداد امام خمینی(ره)، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت بودند و ارگان‌های دیگر در رتبه‌های بعد قرار داشتند، مطرح کرد: کلیه اشتغال ایجاد ایجاد شده در سامانه رصد باید ثبت شود در سال قبل بازدیدهای میدانی بررسی شد که 82 درصد اطلاعات درست بود و در سال جاری نیز نظارت قوی‌تر انجام می‌شود. سامانه جست‌وجوی شغل سال قبل انجام شد و 4000 نفر در این سامانه ثبت نام کردند که 534 نفر از این طریق شاغل شدند. در استان 55 مرکز کاریابی و مرکز مشاوره کارآفرینی وجود دارد که 10 مورد در سال گذشته راه‌اندازی شد.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد:  در حوزه پرداخت تسهیلات سال قبل 1100میلیارد تومان تسهیلات با سود 4 تا 6 درصد به 11 هزار نفر در قالب تسهیلات مشاغل خانگی، تبصره 16، تسهیلات روستایی و عشایری و تعهد بین اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی با صندوق کارآفرینی امید پرداخت شد که بیشترین پرداخت تسهیلات مربوط به تبصره 16 بود و 6183 مجوز رایگان مشاغل خانگی صادر شد.

وی با اشاره به اینکه نرخ بیکاری در سال 1403در استان باید تک رقمی شود، گفت: نرخ بیکاری در سال 1402 در استان 10.67 بود که این عدد در زمستان به 9 درصد رسید در حالی که در سال 1401 نرخ بیکاری 13.5 درصد بود. طرح کالا برگ الکترونیک در قالب فجرانه از بهمن ماه شروع شد و سومین مرحله آن تا 20 اردیبهشت ماه ادامه دارد و اتفاقاتی می‌افتد که این طرح تمدید شود. از ابتدای طرح تاکنون 278 هزار خانوار از این طرح استفاده کردند و 180 میلیارد تومان پول وارد بازار شد. همچنین 3200 فروشگاه فعال در استان در طرح کالابرگ داریم.

وی عنوان کرد: تعداد 309 هزار خانوار در چهارمحال و بختیاری وجود دارد که 296 هزار خانوار هر ماه یارانه می‌گیرند که 107 هزار خانوار در سه دهک اول و 189 هزار خانوار در دهک‌های 4 تا 9 قرار دارند در کل در هر ماه 315 میلیارد تومان یارانه به مردم استان پرداخت می‌شود و 13 هزار و 363 نفر در دهک 10 قرار دارند که یارانه نمی‌گیرند.

مولوی با اشاره به مصوبات دور دوم سفر ریاست جمهور به استان گفت: اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی در این سفر 5 مصوبه گرفت که 11 پروژه دارد که همه در حوزه ورزش کارگری هستند و در حوزه سرمایه‌گذاری نیز دو تفاهم‌نامه مربوط به این اداره کل بود.

انتهای پیام/7540/