به نقل از «ایمنا»

بار مالی ۱۲۰ همتی طرح ساماندهی کارکنان/کمک قانون کار به افراد حساس به امنیت شغلی

تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۴۵۳۳۵

رئیس سازمان اداری و استخدامی بار مالی اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت را ۱۲۰ هزار میلیارد تومان ارزیابی کرد و درباره تضمین امنیت شغلی با تصویب طرح برای کارکنان دولت گفت: قانون کار به کسانی که روی بحث امنیت شغلی حساسیت دارند، کمک می‌کند و ظرفیت قانونی این موضوع هم وجود دارد.

به گزارش ایمنا، میثم لطیفی درباره طرح ساماندهی کارکنان دولت اظهار کرد: در حوزه نیروهای شرکتی قائل به این هستیم که باید نظام جبران خدمات آن شفاف شود و برای تحقق این امر باید به این نکته توجه شود که بخش عمده‌ای از نگرانی این نیروها به عدم پرداخت‌های به موقع و اینکه گاهی اوقات شرکت‌ها بخشی از حق‌الزحمه آنها را پرداخت نمی‌کنند برمی‌گردد که اولاً قانون کار، تکلیف آنها را مشخص کرده است و حتماً باید این قانون برای این نیروها اجرا شود؛ از سوی دیگر پیشنهاد ما پرداخت به ذینفع نهایی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: اگر قرار است در مجلس موضوعی تحت عنوان ساماندهی کارکنان پیگیری شود باید مساله پرداخت ذینفع نهایی جدی گرفته شود به این شکل که اگر هزینه‌ای برای همکاران قراردادی و شرکتی در دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی شده است، از طریق خزانه‌داری کل به حساب شخص پرداخت شود که این اقدام هم به شفافیت کمک می‌کند و هم نگرانی تأخیر در پرداخت‌ها یا پرداخت اندک توسط شرکت‌ها را برطرف می‌کند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی تصریح کرد: یکی از ابهامات این طرح دایره شمول آن است چرا که انواع نیروهای شرکتی که وجود دارند دقیق تعیین تکلیف نشده و باید حتماً تدقیق شود و مبتنی بر بهره‌وری و عدالت باشد که منجر به افزایش بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی شود و به این صورت نباشد که تعدادی جذب در دستگاه‌های اجرایی داشته باشیم بدون اینکه در عملکرد دستگاه‌های اجرایی و رضایت مردم نقش مؤثری داشته باشد ضمن اینکه فرصت برابر برای همه کسانی که می‌توانند در این شغل فعالیت کنند، ایجاد شود.

لطیفی خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم برای یک عده‌ای مسیر خاصی ایجاد اما برای عده‌ای دیگر نتوانیم این مسیر را ایجاد کنیم، خلاف عدالت است و قانون اساسی هم به ما اجازه نداده است خلاف این عمل کنیم.

وی افزود: احساس می‌کنیم در طرح ساماندهی کارکنان دولت باید این ابهامات رفع شود چرا که ممکن است بخشی از مشکلات را حل کند اما مشکلات جدیدی ایجاد شود بنابراین امیدواریم در مجلس این مسائل رفع ابهام شود تا بتوانیم هم شاهد عدالت، هم بهره‌وری و هم رضایت عموم مردم باشیم.

رئیس سازمان اداری و استخدامی در پاسخ به اینکه چرا این سازمان با وجود اینکه طرح مذکور بار مالی برای دولت به همراه ندارد همکاری لازم را نداشته است، یادآور شد: سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که تبدیل وضعیت این نیروها و استمرار همکاری آنها بار مالی به همراه دارد چرا که ممکن است شغلی برای یک بازه زمانی تعریف شود و اگر بخواهیم تمام نیروهای شرکتی که بخشی از آنها برای کارهای فصلی و موقعیتی فعالیت دارند، فعالیتشان را استمرار دهیم قطعاً بار مالی خواهد داشت کما اینکه بر اساس برآورد صورت گرفته ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بار مالی به همراه دارد.

لطیفی در پاسخ به اینکه چرا این سازمان آمار دقیقی از نیروهای شرکتی در اختیار ندارد، افزود: ما در حال حرکت به سمت برآورد آمار دقیق این نیروها هستیم اما بخشی از مشکل این است که تعاریف متعددی از دولت وجود دارد گاهی شهرداری‌ها ذیل دولت محسوب می‌شوند، مؤسسات عمومی غیردولتی یا دولتی موضوع ماده (۵) و مستثنیات آن و شرکت‌های دولتی که گاه ماهیتشان تغییر پیدا می‌کند باعث ایجاد تغییراتی در آمار کارکنان دولت می‌شوند.

وی اظهار کرد: ما برای اولین بار بعد از سال ۱۳۸۴ تاکنون سالنامه آماری سال ۱۴۰۰ را با همه ملاحظاتی که می‌دانیم ممکن است خطای برآوردی داشته باشیم به زودی منتشر کرده و به تفکیک دستگاه و استان در دسترس عموم قرار خواهیم داد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی درباره تضمین امنیت شغلی با تصویب این طرح برای کارکنان دولت تأکید کرد: قانون کار به کسانی که روی بحث امنیت شغلی حساسیت دارند، کمک می‌کند و ظرفیت قانونی این موضوع هم وجود دارد. وقتی که شغلی باشد و نیروی کار هم کار خود را به درستی انجام دهد کارفرما اجازه ندارد که بی‌جهت این نیروها را از کار محروم کند مگر اینکه نتیجه ارزیابی عملکردش سطح پایینی را نشان دهد یا موضوع کار از بین برود، اساساً قرار بود نیروهای شرکتی در دستگاه‌های اجرایی برای قراردادهای حجمی به کار گرفته شوند، بنابراین امیدواریم در مجلس نیز با دقت و اشراف نسبت به این موضوعات تصمیم‌گیری شود.

منبع: ایرنا

کد خبر 633760

منبع: ایمنا

کلیدواژه: قانون اساسی میثم لطیفی طرح ساماندهی کارکنان دولت سازمان اداری و استخدامی شهرداری شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق رئیس سازمان اداری و استخدامی طرح ساماندهی کارکنان دستگاه های اجرایی نیروهای شرکتی کارکنان دولت امنیت شغلی قانون کار بار مالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۴۵۳۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آمریکا: کمک مالی به کی‌یف برای پرداخت حقوق بازنشستگی نیست

اوکراین نمی‌تواند کمک‌های مالی ایالات متحده را برای پرداخت حقوق بازنشستگی خرج کند. این را خبرنگاران شبکه آر بی سی اوکراین گزارش دادند.

کنگره آمریکا تصمیم گرفته است که از ۶۱ میلیارد دلار کمک آمریکا به اوکراین، ۷.۸ میلیارد دلار برای پوشش کسری بودجه دولت هزینه شود. اما کی‌یف این وجوه را نمی‌تواند صرف پرداخت حقوق بازنشستگی کند، چنین شرطی در قانون پیش بینی شده است.

در همان زمان، دنیس شمیگال، نخست وزیر اوکراین اطمینان داد که بودجه‌ای جدا برای پرداخت‌های اجتماعی پیدا خواهد شد. شمیگال در ۲۷ آوریل در برنامه تلویزیونی سراسری اوکراین گفت: در واقع، ما کاملاً مطمئن هستیم که امسال و سال آینده همه پرداخت‌های اجتماعی، همه حقوق بازنشستگی و همه یارانه‌ها را تامین می‌کنیم.

نخست وزیر اوکراین تاکید کرد که پرداخت مستمری به طور کامل و به موقع انجام خواهد شد.

وزارت دارایی اوکراین همچنین اطمینان داد که اوکراینی‌ها حقوق بازنشستگی خواهند داشت. به هر حال، علاوه بر ایالات متحده، منابع مالی دیگری نیز از اتحادیه اروپا، ژاپن، کانادا، انگلیس و نروژ تامین شده است. تا سال ۲۰۲۴، این کشور‌ها ۱۱.۸ میلیارد دلار به کی‌یف پول داده‌اند.

اوکراین در حال حاضر با کسری بودجه ماهانه مواجه است.

باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل اروپا و آمریکا